طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار الوزارةصنعاء - سبأ :
قال نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي إن إجمالي الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبّدها القطاع الزراعي بسبب العدوان السعودي الإماراتي منذ بدايته تجاوزت 10 تريليون و701 مليار و867 مليون ريال.
وأشار الدكتور الرباعي خلال وقفة احتجاجية نظمتها وزارة الزراعة والري وقطاعاتها ومؤسساتها اليوم أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، إلى أن الخسائر المباشرة التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة العدوان وصلت إلى تريليون و600 مليار و985 مليون ريال، فيما الخسائر والأضرار غير المباشرة تسعة تريليون و100 مليار و882 مليون ريال.
ولفت إلى أن الأضرار المباشرة شملت أضرار كلية وجزئية بالمباني والمنشآت الزراعية والآليات والمعدات والمستلزمات الزراعية والأراضي والبيوت الزراعية المحمية والمشاتل الإنتاجية وكذا أضرار مباشرة بالثروة الحيوانية ونحل العسل وأخرى في المحاصيل الزراعية.
وبين أن الأضرار غير مباشرة بالقطاع الزراعي شملت أضرار كلية في وديان السهل التهامي وجزئية في الجهات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وأضرار غير مباشرة بمزارع الدواجن وخسائر اقتصادية بالإنتاج الزراعي النباتي وبيوت الزراعة المحمية والمشاتل الإنتاجية.
وذكر نائب وزير الزراعة أن خسائر العاملين في الإنتاج الزراعي بسبب العدوان تجاوزت تريليون و951 مليار و882 مليون ريال .. مبيناً أن العدوان منذ مارس 2015 م استهدف مقدرات الشعب اليمني وأمنه الغذائي في محاولة لإذلال اليمنيين وتركيعهم.
وطالب باسم قيادات وموظفي وزارة الزراعة ومنتسبي القطاع الزراعي الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في الضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية لتوفير احتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية والخدمية في اليمن ومنها القطاع الزراعي.
كما طالب الرباعي المنظمات الإنسانية بترجمة شعاراتها إلى حقائق لخدمة الإنسانية والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية وتوفير احتياجات اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.
من جانبه ندد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي صالح الجماعي بأشد العبارات استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول لميناء الحديدة .
واعتبر استمرار حجز سفن المشتقات النفطية سيكون له آثاراً كارثية على القطاع الزراعي الذي يٌعد أهم مصدر للأمن الغذائي، وإنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على مياه الري من الآبار العاملة بالمشتقات النفطية وتوقف المعدات والآلات الزراعية وتلف وفساد المنتجات الزراعية.
وطالب الجماعي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الاضطلاع بدورها في الضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وتزويد المزارعين باحتياجاتهم من المحروقات.
وأدان بيان صادر عن الوقفة استمرار دول تحالف العدوان في شن العدوان وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية على الشعب اليمني في تصعيد سافر ضد الشعب اليمني الذي يشهد وضعاً إنسانياً كارثياً وغير مسبوقاً في تاريخ البشرية.
وأوضح أن إغلاق المنافذ ومنع دخول المشتقات النفطية، إنما يستهدف كافة فئات الشعب اليمني، خاصة الفئات الفقيرة والأشد فقراً من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين الريفيين والذين تدهورت مستويات المعيشة وتقلص دخلهم اليومي.
وأكد البيان أن منع دخول المشتقات النفطية عبر حجز السفن، أثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين من حيث توقف الأيدي العاملة ووسائل النقل والمواصلات وتراجع الإنتاج الزراعي المحلي وكذا توقف ثلاجات التبريد للمنتجات الزراعي.
وجددت وزارة الزراعة استنكارها لاستمرار العدوان في ارتكاب المجازر بحق المدنيين واستهداف المنازل وتدمير البنية التحتية والمؤسسات المدنية ومحطات الوقود في ظل صمت وتواطؤ دولي .. لافتاً إلى أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية للعاملين في القطاع الزراعي رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه ومزارعيه في وجه العدوان.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى تحمل المسئولية القانونية والإنسانية تجاه جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية .. معتبراً تلك الجرائم انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية.
وحمّلت وزارة الزراعة الأمم المتحدة ودول العدوان الخسائر الناجمة عن العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية والذي كبّد القطاع الزراعي خسائر باهظة وأدى إلى إنهاء الثروة الحيوانية وفقد الصناعات المرتبطة بالزراعة والتي تفوق 30 مليار دولار.
حضر الوقفة وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج المهندس علي الفضيل والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية إنتاج الحبوب المهندس أحمد الخالد ومدير فرع شركة النفط بأمانة العاصمة المهندس عبدالله الأشبط وعدد من المسئولين.
