[22/يناير/2019]
صنعاء-سبأ
أكد وزير الزراعة والري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب المهندس عبدالملك الثور، أهمية الإستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز أنشطة وبرامج انتاجية محاصيل الحبوب الغذائية والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في اليمن .
وأشار الوزير الثور خلال تراسه اجتماع عقد اليوم بالمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب، وضم عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المختصين في المؤسسة - أشار إلى أهمية التنسيق والعمل التكاملي وبذل مزيد من الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الزراعية لتحقيق الأهداف المنشودة .
ووجه الوزير قيادة المؤسسة بتحديد الأنشطة والمناطق المستهدفة بحسب الأولوية ، وأن تكون المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب قوة دافعة للبحوث الزراعية بما يخدم التوسع في زراعة وانتاجية محصيل الحبوب الغذائية اللازمة للأمن الغذائي وذلك من خلال قيام المؤسسة بتنشيط مخرجات البحوث الزراعية التي تنتجها الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي لكي تكون ابحاث تطبيقية وليست نظرية فقط .
وقال وزير الزراعة " نعول كثيرا على المؤسسة في القيام بدورها في زيادة انتاجية محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة للتخفيف من فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والتي تكلف الدولة مبالغ كبيرة " .
وأضاف " يجب ان نصل الى أقصى معدل من الانتاج المحلي من الحبوب وذلك من خلال التركيز على انتقاء الاصناف الجيدة التي تصل انتاجيتها إلى 7 أطنان في الهكتار الواحد والعمل على تزويد المناطق للمستهدفة بطرق زراعية مختلفة وتقنيات حديثة ".
وشدد على ضرورة إعداد خطة قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة والهيئة العامة للبحوث الزراعية لتشجيع زراعة وانتاجية هذه المحاصيل .
من جانبه أكد المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب المهندس احمد الخالد حرص المؤسسة على ملامسة احتياجات المزارعين بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الزراعية والبحثية والوزارة بما يسهم في التوصل إلى انتاج كميات كبيرة من الحبوب والعمل على رفع انتاجية الوحدة الواحدة من هذه المحاصيل .
وكان الاجتماع ناقش عدد من القضايا المتعلقة بآلية التنسيق مع البحوث والمؤسسات الزراعية الاخرى بما يخدم الاهداف المنشودة خاصة في مجال توفير الأمن الغذائي في البلاد .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الانتاج الزراعي المهندس على الفضيل وعدد من المسؤلين .
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار الوزارة
